خلافت دينى و حكومت معنوى و سلطنت روحانى باشد . » « 1 » اين تفكر نه تنها تشكيل نظام اسلامى و حاكميت سياسى دين را تخطئه مىكند ، بلكه اصل دخالت دين در سياست را نيز با اشكال مواجه مىسازد . آيت الله گلپايگانى ، در برابر اين شبهه با تمسك به سنت و سيره‌ى پيامبر ( ص ) و امير المؤمنين ( ع ) درباره‌ى ماهيت و كيفيت قوانين اسلام از جهات مختلف - احكام مالى ، جزايى ، حقوقى ، دفاعى - و ضرورت استمرار اجراى احكام و لزوم وحدت مىفرمايند : « . . . علما در مقام و منصبى كه هستند به كمك اجنبى حاجت ندارند . . . روحانيت تحت نظر مستشاران بيگانه اداره نمىشود . . . ما براى حفظ استقلال مملكت شيعه و حمايت از دين ، همه‌گونه مصيبت را استقبال مىكنيم و به آن‌ها كه مىگويند روحانيت نبايد در سياست دخالت كند ، اعلام مىكنم كه دين ما دين اسلام و سياست ما سياست اسلامى است و مسلمان از سياست و نظارت در امور كشور اسلامى نمىتواند بر كنار بماند . . . » « 2 » آيت الله گلپايگانى در طول دوران حيات فكرى و سياسى خويش در مقاطع مختلف و خاصى به بررسى شكل نظام سياسى اسلام پرداخته‌اند و باتوجه به شرايط زمانى و مكانى ، مصلحت و ضرورت مواضع خود را درباره‌ى نظام سياسى اسلام و شكل حكومت در اعلاميه‌ها ، پيام‌ها و كتاب‌هاى « امر به معروف و نهى از منكر » و « مسائل اجتماعى اسلام » و . . . در رد شبهاتى كه نظام سياسى تشيع و روحانيت را ضد نظم و حكومت معرفى مىكرد ، بيان نموده‌اند ؛ وى در طى سال‌هاى آغازين نهضت به نفى شكل حكومتى حاكم و بيان بعضى از مشخصه‌هاى نظام اسلامى پرداخته‌اند . درباره‌ى دخالت علما در سياست از بيانات پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايشان و ديگر نظرات وى ، مىتوان در فهم نظريه‌ى نهايى او در اين رابطه بهره جست ؛ زيرا معظم له همواره در جهت تأييد انديشه‌هاى فقهى - سياسى امام خمينى قدّس سرّه و حفظ موقعيت ايشان گام برداشته و نظام اسلامى حاكم در ايران را تثبيت نموده‌اند . آيت الله

--> ( 1 ) . عباسعلى عميد زنجانى ، فقه سياسى ، امير كبير ، تهران 1367 ، ص 175 ( 2 ) . مركز اسناد انقلاب اسلامى ، پيشين ، ص 136